سياسة الخصوصية

الجهة المسؤولة والتواصل

جهة التحكم: [الاسم الرسمي والعنوان وبيانات التسجيل]. نشاطها وخدماتها: [وصف مختصر]. قناة الخصوصية ومسؤول حماية البيانات، عند انطباقه: [الاسم أو الصفة وبيانات التواصل].

فئات البيانات ومصادرها

تُستكمل الفئات الفعلية مع بيان الإلزامي والاختياري ومصدر كل فئة، دون إدراج بيانات لا تُجمع:

• [بيانات الحساب والتواصل والملف الشخصي]
• [إجابات الاستبيانات والمحتوى والمرفقات]
• [مراجع الدفع والنقاط والمكافآت؛ حدّد ما يصل إلى المنصة وما يبقى لدى المزوّد]
• [سجلات الأمان والجهاز والاتصال وملفات تعريف الارتباط المستخدمة فعليًا]
• [بيانات تصل من أطراف أخرى ومصادرها، إن وجدت]

أغراض المعالجة وأسسها

لكل فئة أعلاه، يحدد هذا القسم الغرض وطريقة الاستخدام والأساس النظامي المناسب وما يترتب على عدم تقديم البيانات: [الفئة ← الغرض ← الأساس ← الإلزام أو الاختيار].

عند الاعتماد على الموافقة، توضح طريقة طلبها والرجوع عنها وأثر ذلك على الخدمة ذات الصلة: [الآلية الفعلية]. تُشرح التحليلات أو المعالجة الآلية المؤثرة، إن وجدت: [الوصف والضوابط].

المشاركة ونطاق المعالجة

المستلمون أو فئات المزوّدين وأدوارهم والبيانات التي تصل إليهم وأغراض المشاركة: [القائمة المعتمدة]. يوضح ما يظهر للمنشئين وللمستخدمين الآخرين: [النطاق الفعلي].

مواقع التخزين والمعالجة، وأي نقل خارج المملكة وما ينطبق عليه من ضوابط: [أكمل بعد التحقق]. لا تفترض هذه المسودة أن البيانات تبقى في دولة محددة.

الاحتفاظ والحماية والإتلاف

تُحدد قواعد الاحتفاظ لكل فئة وسببها وكيفية الإتلاف أو إخفاء الهوية والتعامل مع النسخ الاحتياطية والالتزامات النظامية: [الجدول المعتمد].

التدابير التقنية والتنظيمية المطبقة فعليًا لحماية البيانات: [وصف مناسب لا يكشف تفاصيل أمنية حساسة]. لا تتضمن المسودة مددًا افتراضية أو وعدًا بحذف فوري.

الحقوق والطلبات والشكاوى

تُوضح الحقوق التي تنطبق على المعالجة ووسائل ممارستها، بما يشمل العلم والوصول والحصول على نسخة والتصحيح وطلب الإتلاف والرجوع عن الموافقة حيث ينطبق ذلك: [القنوات والإجراءات المعتمدة].

يُشرح التحقق من الهوية وآلية الرد أو التقييد وأسباب ذلك، والتظلم لدى الجهة ثم الشكوى لدى الجهة المختصة: [بيانات التواصل والإجراءات والمدد المعتمدة بعد مراجعتها].

تحديث السياسة

تُوثق النسخة وتاريخها والتغييرات الجوهرية وطريقة الإشعار بها: [سجل التحديث وآلية الإشعار]. يجب أن يطابق المستند المعروض النسخة المرتبطة بالموافقة.